تحلیل جرم کلاهبرداری و جرایم مشابه (جلد 1 و 2)

کلاهبرداری در سیر تحول تاریخی حقوق جزاء، ابتدا با عنوان تدلیس متصف به عنوان مجرمانه بوده است و دراثر تحول حقوقی کیفری به تدریج دامنه شمول آن تنگ تر و ازتدلیس جداگشته، واجد عنوان خاص و در ردیف جرایم علیه اموال قرار گرفته است . به دلیل تحولات صنعتی و پیچیده شدن روابط اجتماعی مصادیق این جرم همواره در حال تغییر و دگرگونی بوده، روشهای جدید تقلب و نیرنگ باعث آن گردیده است که کلاهبرداران حرفه ای به بهانه تفسیر مضیق از تحمل مجازات شانه خالی کنند. به این لحاظ اولین گام در مسیر جلوگیری ازاین فرار افراد حرفه ای و نیز مخالفت از تعدی به حقوق افراد بی گناه تحت عنوان مذکورآن است که تعریف مناسبی که به طور نسبی جامع و مانع باشد ارائه گردد. علاوه برآن به منظور تبیین فعل مجرمانه در کلاهبرداری و تمیز آن از حیله مدنی، اوصاف هریک از حیله مدنی وجزایی و نیز مصادیق مهم حیله های مدنی، تدلیس و تطفیف را تاحد امکان مورد بررسی قرار دادیم و روشن نمودیم که درحال حاضر دامنه شمول حیله جزایی محدودتر از حیله مدنی است و در کلاهبرداری نوعی خاص از حیله که همراه با وانمودسازی و فعل مثبت و تظاهرات مادی باشد مورد نیاز است . به دنبال تعیین مرزهای حیله مدنی و جزایی به بحث نقش وسیله در تحقق کلاهبرداری و ویژگی های آن در کلاهبرداری و انحصار آن به متقلبانه بودن پرداختیم ویادآور شدیم با توجه به توسعه مرزهای دانش بشری محصور کردن مصادیق وسایر متقلبانه که به وسیله رویه قضایی بعضی کشورها مورد قبول قرارگرفته است ، به دور از آینده نگری و مغایر بایک سیاست جنایی پویا است . لذا رویه قضایی باید با دوراندیشی و با رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مصادیق جدید حیله و دسایس تقلبی راشناسایی و بااستدلال حقوقی قوی در تحت شمول قراردادن آن به وسیله قانون کوشا باشد. همچنین به منظور رفع ابهام از مقررات راجع به کلاهبرداری پیشنهاد شده است متن ماده مربوطه به نحوی تنظیم گردد که شبهه دوگانه بودن فعل تسلیم و بردن مال مرتفع گردد . به این منظور معتقدیم عبارت مذکور باید به این مضمون (هرکس از طریق حیله و فریب ... مال دیگری را ببرد) اصلاح گردد. درخصوص مجازات کلاهبرداری به عنوان مفسد ایراداتی مطرح کردیم و گفتیم باید مقنن منظور خود رااز مفسدفی الارض مشخص کند که همان محارب است یا محارب است یا محازات مستقل دیگری مدنظر دارد. به نظر ما شمول عنوان مفسد در صورتی که منظور ازآن محارب باشد بر عنوان کلاهبرداری که مرتکب آن هیچگونه صلاحی بکار نمی برد محل تامل است ولی اگر منظور مفسد فی الارض به معنای کسی که کلاهبرداری را به قصد ایجاد فساد در جامعه یا منطقه خاص انجام می دهد، باشد می توان چنین فردی را اعدام نمود که دلایل آن در متن رساله اشاره شده است . درخصوص جرایم درحکم کلاهبرداری به نظر ما به دلیل توسعه روشهای فریب و نیزنگ ،مقنن باید مصادیق آن را توسعه دهد تابزهکاران احتمالی نتوانند با تمسک به وسایل پیشرفته و تکنولوژی جدید امنیت اقتصادی جامعه را به خطراندازند . این پیش بینی در خصوص استفاده نامشروع از عناوین فقهی که امروزه بدلیل حاکمیت احکام نورانی قرآن، توسعه یافته است نیز ضروری است .